اعفاءات ضريبية للاستثمار في الصعيد

يعد صعيد مصر من المناطق الإدارية و التقليدية الأساسية فى جمهورية مصر العربية، و يمتد الصعيد من الجهة الجنوبية من مدينة القاهرة وصولأً الى السودان ويطلق عليه الوجه القبلى( اى الوجه الجنوبي ) أو مصر العليا بسبب علو وارتفاع اراضيه عن  وادى النيل، ويتميز بمعالمه الجغرافية و الثقافية الخاصة فى مجتمعه.

ويقسم صعيد مصر الى ثلاث اقاليم:

• إقليم شمال الصعيد:  يشمل كل من محافظات الفيوم و بنى سويف و المنيا.
• اقليم وسط الصعيد:  يشمل محافظتى اسيوط و الوادى الجديد
• اقليم جنوب الصعيد: يشمل محافظات سوهاج و قنا و الاقصر و البحر الاحمر و اسوان

فى السابق كان يعاني صعيد مصر من التهميش وضعف المشروعات بمختلف القري ولم يحظى بالقدر الكافى من الاهتمام باقامة مشروعات البنية الأساسية. 

ولكن بعد ينويو 2013 عملت الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والاجتماعية والصحية ،حيث قدرت قيمة الاستثمارات فى المشروعات القومية بحوالى 350 مليار جنيه خلال الفترة من  2014 الي 2021.

كما حرصت الدولة على الدخول كممول رئيسى فى العديد من المشروعات لتوطين الصناعة فى الجنوب وتوفير فرص عمل مستدامة للسكان.  

ومن ناحية اخرى اعدت الدولة برنامج تشريعى  لجذب استثمارات القطاع الخاص، حيث صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة  2017 والذى منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون فى الصعيد  حافز استثماريا  “خصما من صافى الارباح الخاضعة للضريبة” بنسبة (50%) من التكاليف الاستثمارية ولمدة سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

الهدف من هذا المقال، هو ان الدولة المصرية ماضية بقوة فى تنمية صعيد مصر باقامة المشروعات القومية و مشروعات البنية الاساسية، وسن التشريعات لتشجيع الاستثمار الخاص فى منطقة الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة للسكان هناك و تشجيع الهجرة العكسية من القاهرة و الدلتا الى محافظات الصعيد.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com